احتضنت الكلية متعددة التخصصات بمدينة العرائش، يوم الأحد 29 دجنبر الجاري، الجمع العام الاستثنائي لتعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء.
الجمع، الذي ترأسه السيد مصطفى بن حمدان، رئيس التعاونية، شهد حضور عدد كبير من المنخرطين، وخصص لمناقشة مستجدات قطاع نقل الرمال، لا سيما ما يتعلق بتأهيل واستغلال مقلع “ولاد صخر”، إضافة إلى المراجعة الضريبية المثيرة للجدل التي فرضتها السلطات المختصة.
أعلن رئيس التعاونية خلال الاجتماع أن التعاونية مطالبة بتسديد ضريبة بلغت قيمتها 334 مليون سنتيم، وهو ما أثار استياء الحضور. وأكد المنخرطون أن التعاونيات، بحكم طبيعتها القانونية، يجب أن تكون معفاة من مثل هذه الضرائب التي تفرض عادة على الشركات والمقاولات.
وحذر المشاركون من أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الرمال، حيث من المتوقع أن يقفز سعر المتر المكعب من 50 درهمًا إلى 85 درهمًا، ما يمثل زيادة بنسبة 26%. وأكدوا أن هذا الارتفاع سينعكس سلبًا على المستهلك النهائي ويؤدي إلى زيادة تكاليف قطاع البناء.
وبعد نقاش حاد ومستفيض بين المنخرطين، تقرر بالإجماع رفض الضريبة المقترحة، مع الشروع في خطوات نضالية للتصعيد ضد هذا القرار. وأجمع الحضور على أن هذا الإجراء يهدد استمرارية التعاونيات ويعيق دورها الحيوي في دعم قطاع البناء وتوفير مواد البناء بأسعار تنافسية.
في ختام الاجتماع، وجهت التعاونية نداءً عاجلًا إلى الجهات المسؤولة لإعادة النظر في هذا القرار، مع الدعوة إلى فتح قنوات الحوار للتوصل إلى حل يوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
تظل هذه القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار مستجدات الملف وما ستحمله الأيام القادمة من تطورات.
